شاید پرسش بسیاری از مردم باشد که اگر کسی از صحنه تصادف فرار کند ضمانت اجرای آن چیست متاسفانه همه ما به کرات دیده و شنیده ایم که راننده ای بی مسئولیت در اقدامی خلاف اخلاق و قانون مصدوم را رها کرده است که در بیشتر موارد همین دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری شده است اما برای جواب این سوال باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر تصادفی غیر جرحی اتفاق بیافتد مثل این که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند ولی کسی آسیبی نبیند و فقط خسارتی به خودرو وارد آید، در این موارد فرار از صحنه تصادف جرم نیست اما بدیهی است که مالک خودرو متضرر و آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودرو متخلف (مقصر) می تواند در مراجع قضایی برای جبران خسارت اقامه دعوی کند. اما اگر تصادف منجر به جراحت یا فوت شخصی شود فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم است و قانونگذار در این خصوص به درستی سخت گیری کرده است. توصیه می شود مواد 714 الی 719 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را که در ادامه این مطلب آمده است مطالعه فرمایید اما به طور خلاصه این که در صورت فرار از صحنه تصادف اولا قاضی بر طبق قانون حق دادن

پرسش- اگر زوج در دفتر اسناد رسمی، طی وکالتنامه ای کلیه اختیارات قانونی را در خصوص طلاق به زوجه اعطا نماید و زوجه از ناحیه زوج، وکیل مع الواسطه تعیین نماید آیا وکیل مع الواسطه می تواند حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید یا خیر؟ محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2 تاریخ تشکیل نشست: 1393/7/2 جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده تهران: در خصوص سوال، با توجه به بند 1 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، یکی از مواردی که حتما در وکالتنامه ها باید تصریح شود حق تجدید نظر خواهی است و چون در فرض سوال، این مطلب ذکر نشده است، وکیل نمی تواند حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید؛ چون تصریح قانونی است و اگر این حق را اسقاط نماید قابل پذیرش نمی باشد و خوانده حق اعتراض و تجدید نظر خواهی دارد. جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: طلاق واقع شده است و چون وکیل حق تجدید نظر خواهی را نداشته است موکل می تواند در موعد قانونی تجدید نظر خواهی نماید مگر این که موکل به وکیل این حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی را طبق وکالت مدنی داده باشد و

قانون در خصوص شیر بها ساکت است و مقرره ای در مورد آن وجود ندارد اما برای تحلیل آن لزوما می بایستی به عمومات، قصد طرفین و عرف مراجعه کرد. رسم پرداخت شیر بها در عقد ازدواج در معدود از خانواده های ایرانی رواج دارد و بدین صورت است که داماد مبلغی را به خانواده عروس (مادر زن) پرداخت کند و این مبلغ جدای از مهریه محسوب می شود. شاید بتوان تحلیل کرد که در ماهیت این عمل صلح بلا عوض و یا هبه معوض است که عوض آن عقد نکاح است شاید هم در مواردی بتوان تحلیل کرد که تعهد به نفع شخص ثالث است. به هر حال در مواجه با این پرونده ها قاضی باید به قصد طرفین و عرف و شرایط توجه کند تا با توجه به عمومات قوانین و قواعد عمومی و خصوص قرارداد ها، به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آن ها بپردازد و حکم مقتضی را صادر کند. به نظر می رسد اگر ماهیت آن صلح بلا عوض، هبه معوض و یا تعهد به نفع شخص ثالث ضمن عقد نکاح باشد مبلغ داده شده قابل برگشت نیست البته باید توجه داشت که اگر شیر بها داده شده باشد ولی به هر دلیل کار به ازدواج نیانجامد شیر بهای داده شده قابل برگشت می باشد. تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرس

خانم ش.ح در دادسرای ناحیه 12 تهران شکایت فریب در ازدواج از آقای ش.ش دایر بر فریب در ازدواج مطرح می کند. با این توضیح که اینجانب در عقد نکاح دائم آقای ش.ش می باشم وقتی که ایشان به خواستگاریم آمد اظهار داشت که دکتر داروساز است و خانواده ام شاهد می باشند. مضافا بر این که در روز عقد وقتی عاقد از ایشان شغلش را پرسید اظهار داشت دکتر داروساز است و در متن عقدنامه نیز شغل ادعایی ایشان قید شده است. در ادامه شعبه دوم بازپرسی متهم آقای ش.ش را احضار می کند. ایشان چنین دفاع می کند که در دانشگاه در سال 80 در رشته داروسازی قبول شدم و بعد از دو سال به دلیل مشکلات نتوانستم دانشگاه را ادامه بدهم ولی قبول دارم که در جلسه خواستگاری گفتم که دکتر داروساز می باشم ولی بعدا به همسرم واقعیت را گفتم و فقط جلوی پدر و مادرش چنین گفتم... شعبه بازپرسی بعد از اخذ تامین کفالت از متهم و صدور قرار محرومیت، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 1032 جزایی تهران ارسال می کند. شعبه 1032 پس از تشکیل جلسه و احظار طرفین، دفاعیات متهم را نمی پذیرد و مستندا به ماده 647 قانون مجازات اسلامی ایشان را به 18 ماه حبس محکوم می نماید. متهم در فر

بر طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن "پروانه زناشویی" گفته می شود را اخذ کنند. قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان می باشد از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه زناشویی اخذ کند. اما بر طبق ماده 1059 قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند به ازدواج مرد غیر مسلمان در آید. با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی برای با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارائه نماید. علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1345/7/6 هیأت وزیران آمده است از جمله این که کشور متبوع مرد می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد. برای دریافت پروانه ز

این روزها بسیاری از مردم به دلایلی مثل استخدام، ازدواج و امثال آن تمایل به کاهش سن شناسنامه ای خود دارند البته این به منزله نفی مواردی واقعی که سن کسی کمتر از سن شناسنامه ای وی می باشد نیست اما باید توجه داشت که تغییر سن چه در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال بسیار دشوار است. از کجا باید شروع کرد؟ قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه 599 مورخ 74/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند پس اولا تغییر سن کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه صدور شناسنامه متقاضی است و ثانیا خوانده دادخواست، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است و ثالثا رای دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد و رای مذکور قطعی است. اگر کسی یک بار درخواست تغییر سن را تقدیم دادگاه کند و رای قطعی در خصوص رد ادعای متقاضی صادر شود (حکم به رد دعوی) امکان دوباره طرح دادخواست برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه می گویند. برای مشاهده مطالب بیشتر